وهو رجحان الطرف الراجح.

و استدل بأنه لو تحقق أولوية أحد الطرفين لذاته، فإن لم يمكن1 طريان الطرف الآخر كان ذلك الطرف ممتنعا، فيكون الطرف الراجح واجبا، وقد فرضناه ممكنا، وإن أمكن طريان الطرف الآخر فإما لا بسبب2، فيلزم ترجح المرجوح بلا سبب أو بسبب، فإن لم يصر ذلك الطرف أولى به لم يكن السبب سببا، و إن صار يلزم مرجوحية الطرف الأولى لذاته4، فيزول ما بالذات، وهو ممتنع.

و اعترض عليه: أما أولا فبأن قيل: المفروض هو أن ذات الممكن بانفراده يقتضي رجحانا غير منته إلى حد الوجوب، و مع ذلك يجوز أن يكون ذلك الرجحان المستند إلى الذات مقتضيا للوجوب، فيكون الراجح واجبا من حيث إنه راجح، والمرجوح ممتنعا من حيث إنه مرجوح، فيكون الذات بواسطة ذلك الرجحان يقتضي الوجوب والامتناع. والخلف إنما يلزم أن لو اقتضاهما الذات بانفراده، و لا شك أن اقتضاء الذات بانفراده غير اقتضائه بواسطة معلول له، فلا خخلف ولا محذور أصلا.

فإن قلت: إذا كانت الذات مع الرجحان المستند إليه مقتضيا لوجوب الوجود، كان الذات واجبا لا ممكنا، وقد فرضناه ممكنا، هذا خل.

قلت: الواجب على ما لزم من القسمة هو الذي يجب وجوده إذا التفت إليه من غير التفات إلى غيره، وهاهنا قد وجب وجوده لا مع الالتفات1 إلى غيره، وهو الرجحان الناشي من الذات من