ولا شكن في تأخره عن الإيجاد، و لهذا صح أن يقال: أوجد، فحدث. فبذلك1 يتم المطلوب؛ سواء قلنا بتأخره عن الوجود أيضا أو لا.

(2 ولا يتصور3 الأولوية لأحد الطرفين بالنظر إلى ذاته). يعني: لا يجوز أن يكون أحد طرفي الممكن راجحا على الطرف الآخر، رجحانا ناشئا عن ذات الممكن، غير منته إلى حد الوجوب، أو الامتناع، حتى يجوز أن يوجد ممكن بذلك الرجحان من غير احتياج إلى غيره، فينسد باب إثبات الصانع.

أقول: لأنه مع ذلك الرجحان لو لم يجز وقوع الطرف المرجوح نظرا إلى ذات الممكن، لم يكن ممكنا ما فرضناه ممكنا، ولو جاز وقوعه نظرا إلى ذاته لجاز رجحانه على الطرف الراجح نظرا لى ذاته؛ إذ لا يتصور الوقوع بدون الرجحان، لكنه لا يجوز؛ لمنافاته مقتضى ذات الممكن،