عن علتها، فيلزم على تقدير كون الحدوث علة للحاجة أو جزءا لها أو شرطا لها1 تقدمه على نفسه بمراتب أربع - على التقدير الأول والثالث- و2 خمس على التقدير الثاني؛ لأن جزء العلة متقدم عليها.

و عورض بأن الإمكان3 صفة للممكن بالقياس إلى الوجود، فيكون متأخرا عن الوجود، فلا يكون علة للافتقار المتقدم عليه بمراتب.

أجيب: بأن الإمكان متأخر عن الماهية نفسها وعن مفهوم الوجود أيضا؛ لكونه كيفية للنسبة بينهما، لكنه ليس متأخرا عن كون الماهية موجودة، ولهذا توصف الماهية ووجودها بالإمكان قبل اتصافها بالوجود، و أما الحدوث فلا توصف به الماهية ولا وجودها إلا حالكونها موجودة،