الحدوث ليس معتبرا في العلية، لا استقلالا ولا جزءا ولا شرطا أقول: الأولى في إثبات هذا المطلب أن يقال: إن العقل يحكم بأن الممكن يتساوي طرفا وجوده وعدمه، فاحتاج إلى مرجح يرجح أحد طرفيه المتساويين على الآخر. والحكم بأن أحد المتساويين لا يترجح على الآخر إلا بمرجح ضروري يجزم به الصبيان، بل هو مركوز في طبائع البهائم، ولذلك تراها تتنفر من صوت الخشب2. و هذا الترتيب العقلي - الذي هو مؤدى لفظة الفاء بين الإمكان والحاجة - هو المراد بالعلية، فالإمكان علة للحاجة في نفس الأمر.

(و قد يتصور وجود الحادث ولا يطلبها) . أراد إبطال مذهب من قال علة الحاجة هو الحدوث، يعني: أنا نتصور حدوث الممكن، و لا يحصل لنا العلم بافتقاره إلى المؤثر ما لم نلاحظ إمكانه، حتى لو فرض حادث واجب بالذات- و إن كان محالا- يحكم باستغنائه عن المؤثر.

(ثم الحدوث كيفية الوجود، فليس علة لما تقدم5 عليه بمراتب).

هذا ابطال لمذهب المخالفين بأسرها. و تقريره: أن الحدوث6 كيفية الوجود؛ لكونه عبارة عن مسبوقية الوجود بالعدم، فيتأخر عن الوجود المتأخر عن الإيجاد المتأخر عن الحاجة؛ لأن الشيء إذا لم يحتج في نفسه إلى مؤثر لم يتصور تأثيره فيه، كما في الواجب والممتنع، والحاجة متأخرة