واعترض عليه: بأن العلم بالمعلول قد يستلزم العلم بالعلة أو بمعلول آخر لها1.

والجواب: أنه يجب العلم بأن الأوسط ملزوم للأكبر؛ ضرورة اشتراط العلم بالكبرى الكلية، فالمعلول لما جاز أن يكون له علل متعددة لم يصلح لأن يستدل بوجوده على وجود واحد من علله، وأما أحد معلولي علة بالنسبة إلى معلولها الآخر فإنما يعلم كونه ملزوما للآخر بعد أن يعلم أنه صدر عن علة الآخر؛ إذ يجوز أن يكون لكل منهما علل متعددة، فيجوز أن يصدر أحدهما عن علة والآخر عن علة أخرى، وحينئذ لا لزوم بينهما.

لا يقال: بعد العلم بتحقق العلة فالاستدلال بالعلة على المعلول، لا بأحد المعلولين على الآخر.

لأنا نقول: قد يكون لزوم بعض المعلولات لعللها2 بينا لا يحتاج إلى وسط، ولزوم بعضها خفيا لا يتوصل إليه إلا بالبعض الآخر البين لزومه.

فتقرر أن مجرد العلم بوجود أحد المعلولين من غير انضمام أمر آخر إليه لا يستلزم العلم بوجود معلول آخر، لكن مجرد العلم بالإمكان يستلزم العلم بالافتقار، فعلمنا أنهما ليسا معلولي علة واحدة.

على أنا نقول: البديهة تشهد بأن افتقار الممكن إما لإمكانه أو لحدوثه، على معنى أن علة الافتقار ليست خارجة عنهما، فلما استلزم العلم بالإمكان وحده العلم بالافتقار، علم أنه العلة، وأن