(وإذا لحظ1 الذهن الممكن موجودا طلب العلة؛ وإن لم يتصور غيره).

اختلفوا2 في أن علة افتقار الممكن إلى المؤثر ما ذا2؟ فذهب الجمهور إلى أنها الإمكان، و جماعة من المتكلمين إلى أنها الحدوث، وقيل: الإمكان مع الحدوث شطرا، وقيل شرطا4.

و اختار المصنف مذهب الجمهور، واحتج عليه بأن العقل إذا لاحظ كون الشيء بحيث يتساوى طرفا وجوده و عدمه بالنظر إلى ذاته، حكم بأنه لا يترجح أحد طرفيه على الآخر إلا لأمر مغاير للممكن، يرجح أحدهما على الآخر، وهو العلة، سواء لاحظ في تلك الحالة أمرا آخر غير هذا التساوي؛ مثل كون وجوده مسبوقا بالعدم، أو لم يلاحظ.

و لا يتوهمن من هذا الكلام أن المقصود اثبات أن الإمكان علة للتصديق بحاجة الممكن إلى المؤثر، لا أنه علة لها بحسب نفس الأمر، بل المقصود أن العلم يامكان الشيء يستلزم العلم بافتقاره إلى المؤثآر، فيقتضي أن يكون الإمكان علة للافتقار.