يقتضي الغير وجود الماهية ولا عدمها- كما أن الوجوب بالغير أن يقتضي الغير وجودها، و الامتناع بالغير أن يقتضي الغير عدمها - فلا شكن أنه لا ينافي الوجوب الذاتي ولا الامتناع الذاتي، فلا يلزم من طريان الإمكان بالغير زوالهما حتى يلزم الانقلاب؛ فإن عدم اقتضاء الغير لوجود الماهية لا ينافي اقتضاء الماهية لوجود نفسها، بل الماهية إذا اقتضت وجودها يلزم أن لا يقتضيه غيرها، و إلا لكان واجبا بالغير أيضا، وقد مر إن الواجب بالذات لا يكون واجبا بالغير.

و كذلك عدم اقتضاء الغير عدم الماهية لا ينافي اقتضاء الماهية عدم نفسها، بل يلزمه؛ لأن الماهية إذا اقتضت عدمها يلزم أن لا يقتضيه غيرها، وإلا لكان ممتنعا بالغير أيضا، وقد مر أن الممتنع بالذات لا يكون ممتنعا بالغير.

إنما الكلام في اجتماعه مع الإمكان الذاتي، فنقول: إن أريد بالغير غير الماهية مطلقا، فلا يمكن اجتماع الإمكان بالغير مع الإمكان الذاتي2؛ لأن الممكن إما موجود فيكون واجبا بالغير، أو معدوم فيكون ممتنعا بالغير، فلا يكون ممكنا بالغير.

و إن أريد بالغير الغير المعين، فيحتمل أن يقتضي ذلك الغير وجود ذلك الممكن فيكون واجبأ بالغير، أو يقتضي عدمه فيكون ممتنعا بالغير، أو لا يقتضي ذلك الغير وجوده ولا عدمه فحينئذ يكون ممكنا بالغير.

وإن أريد بالإمكان بالغير أن يقتضي الغير تساوي نسبة الماهية إلى الوجود والعدم، فلا كلام في أنه ينافي الوجوب الذاتي والامتناع الذاتي أيضا، فإنه ظاهر لا سترة فيه، فلا يكون الواجب بالذات ممكنا بالغير، و كذا الممتنع بالذات لا يكون ممكنا بالغير، والممكن بالذات أيضا لا يكون ممكنا بالغير؛ لما بينا من لزوم توارد العلين على المعلول الواحد.