الانقلاب، و أما الواجب بالذات لما اقتضى الوجود بالذات، فلو طرء عليه الإمكان بالغير، لما بقي الوجود واجبا، وإلا لم يطرء عليه الإمكان، و إذا لم يبق الوجود واجبا فقد زال مقتضاه، فيلزم الانقلاب، وكذا القول في الامتناع فإن قيل: لم لا يجوز أن لا يكون الوجود واجبا بالنظر إلى الغير، و يكون واجبا بالنظر إلى الذات? قلنا: لو جاز ذلك لجاز عدمه بالنظر إلى الغير، فيجوز زوال ما بالذات بحسب الغير، فيلزم الانقلاب.

وحاصل الكلام أن الإمكان بالغير ينافي الوجوب الذاتي2، فلو طرء عليه لزال الوجوب ولزم الانقلاب، وكذا الكلام في الامتناع، وأما الوجوب بالغير والامتناع بالغير فلا ينافيان الإمكان الذاتي، فلا يلزم من طريانهما عليه2 زوال الإمكان، ولا يلزم الانقلاب.

أقول: الحق أنه إن أريد بالإمكان بالغير- قياسا على الوجوب بالغير والامتناع بالغير - أن لا