(وعروض الإمكان عند عدم اعتبار الوجود والعدم بالنظر إلى الماهية وعلتها، وعند اعتبارهما) أي الوجود والعدم، (بالنظر إليهما) 1، أي الماهية وعلتها، (يثبت ها بالغير) أي: الوجوب والامتناع بالغير. يعني: أن الإمكان إنما يعرض للماهية من حيث هي هي، لا ماخوذة مع وجودها ولا مأخوذة مع عدمها، و كذا غير مأخوذة مع وجود علتها و عدمها؛ فإن الإمكان نسبة بين الماهية من حيث هي وبين الوجود والعدم. أما إذا أخذت الماهية مع الوجود فإن نسبتها حينئذ يكون إلى الوجود بالوجوب، لا بالإمكان، و يسمى ذلك وجوبا لاحقا، وإذا أخذت مع العدم يكون نسبتها إلى الوجود بالامتناع، لا بالإمكان، و يسمى ذلك امتناعا لاحقا، و كلاهما يسمى: ضرورة بشرط المحمول.

و إذا أخذت الماهية مع وجود علتها كانت واجبة ما دامت العلة موجودة، ويسمى ذلك وجوبا سابقا، و إذا أخذت مع عدم علتها كانت ممتنعة ما دامت العلة معدومة2، و يسمى ذلك امتناعا سابقا.

فكل موجود ممكن محفوف بوجوبين: سابق ولاحق، و كلاهما وجوب بالغير، وكل معدوم ممكن محفوف بامتناعين: سابق ولاحق، و كلاهما امتناع بالغير.

(ولا منافاة بين الإمكان الذاتي3 والغيري) أي: الوجوب بالغير و الامتناع بالغير؛ لما مربيانه