إلى شيء واحد، كما يظهر بالتأمل الصادق.

فإن قيل: لم لم يلزم من طريان الوجوب أو الامتناع بالغير على الممكن بالذات الانقلاب، ولزم من طريان الإمكان بالغير على الواجب بالذات أو الممتنع بالذات الانقلاب? قلنا: الممكن بالذات لما لم يقتض الوجود والعدم، وكل منهما بالنسبة إليه على السواء، فإذا وجد علة أحد الطرفين فوجب أو امتنع به، لم يصر الممكن بالذات غير ممكن بالذات؛ فلم يلزم