الأعدام التي لا تمايز فيها.

قيل: يمكن أن يقرر الدليل هكذا، وهو أن يقال: لو لم يكن فرق بين الإمكان المنفي ونفي الإمكان لكان الإمكان ثبوتيا، لكن المقدم حق؛ لعدم التمايز في الأعدام، فالتالي مثله.

بيان الملازمة: أنه لو لم يكن ثبوتيا على ذلك التقدير لكان عدميأ، فيلزم أن يكون الممكن لا إمكان له؛ إذ التقدير عدم الفرق بين الإمكان المنفي ونفي الإمكان، وإذا تحقق الأول أعني: الإمكان المنفي، تحقق الثاني أعني: نفي الإمكان، لكن كون الممكن مما لا إمكان له تناقض، و حينئد لا يكون لفظ المنفي مستدركا.

و تقرير الجواب: أنا نمنع تحقق المقدم، و ما ذكر في بيانه غير مسلم، بل المتحقق نقيضه، وهو الفرق بين نفي الإمكان والإمكان المنفي.

أقول: و لا يخفى أن هذا القائل وإن دقق في دفع الاستدراك، لكن كلام المصنف بعيد عن هذا التوجيه؛ لأنه صريح في منع الملازمة1 كما لا يخفى، وهذا الجواب منع لاستثناء عين المقدم، فأين هذا من ذاك?