(و لو كان الإمكان ثبوتيا لزم سبق 1كل ممكن على إمكانه) بالوجود؛ ضرورة تقدم الموصوف على الصفة بالوجود، ولو بالذات، لكن وجود الممكن متأخر عن إمكانه بمراتب؛ لأنه يقال: أمكن، فاحتاج إلى المؤثر، فأوجده، فؤجد. وهذا من فروع القانون المذكور لصاحب التلويحات كما أشرنا إليه.

واحتج المخالف بأنه لو كان عدميا لم يكن فرق بين الإمكان ونفيه؛ لأن نفي الإمكان عدمي بلا شبهة، والامكان أيضا فرضناه عدميا، ولا تمايز بين الأعدام، لكنا2 نفرق بالضرورة بين الإمكان ونفيه.

و أجاب المصنف حيث قال: (و الفرق بين نفي الإمكان والإمكان العنفي) أي : الإمكان الذي فرضناه منفيا، (لا يستلزم ثبوته)؛ لما بينا من أن الأعدام قد تتمايز، وإنما فسرنا الإمكان المنفي - بما فسرناه - دفعا لما أورد عليه من أن الخصم لم يدع استلزام عدمية الإمكان؛ لعدم الفرق بين نفي الإمكان والإمكان المنفي، حتى يلزم من الفرق بينهما ثبوت الإمكان بحكم استلزام نقيض التالي لنقيض المقدم؛ فإن الفرق بين نفي الإمكان والإمكان المنفي غير ثابت على ما زعمه، بناء على أن الأعدام لا تتمايز عنده، فلا يكون استثناء نقيض التالي صادقا عنده؛ إذ على ما ذكرنا يكون التالي عدم الفرق بين نفي الإمكان والإمكان المنفي بحسب الفرض، لا بحسب الواقع، و الخصم يدعي ثبوت الفرق بينهما حتى يظهر أن الفرض غير مطابق للواقع، وفائدة وصف الإمكان بالمنفي فرضا - مع صحة الكلام بدونه - إظهار الملازمة؛ لأنه بهذا الفرض يندرج هو ونفيه تحت