(ولو كان الامتناع ثبوتيا) لكان ممكنا؛ لأنه صفة، والصفة مفتقرة إلى موصوفها، فكان موصوفها أولى بأن يكون ممكنا، و(لزم إمكان الممتنع).

و يمكن الجواب: بأنا1 لا نسلم أن الموصوف بالصفة الممكنة أولى بأن يكون ممكنا2، لم لا يجوز أن يكون ممتنعا بمعنى ممتنع العدم؟ وبوجه أخصر آلو كان الامتناع ثبوتيا لزم وجود الممتنع؛ ضرورة وجود الموصوف عند وجود الصفة.

لكنه، يندفع6 بأن يقال: ذات الواجب موصوف بامتناع العدم، فلا دلالة لهذا الدليل على أن امتناع العدم ليس موجودا، ووجود فرد من الامتناع، وهو امتناع العدم القائم بذات الواجب، يكفي في كون مفهوم الامتناع وجوديا؛ لما سبق من أن كون المفهوم وجوديا لا يقتضي كون جميع أفراده موجودة، و هذا بناء على أن الامتناع مفهوم واحد يضاف تارة إلى الوجود، وأخرى إلى العدم، كما أن الوجوب كذلك على ما اختاره المصنف.

و الحق أن المراد بهما6، كلما أطلقا في مباحث هذا الفن، هو وجوب الوجود وامتناع الوجود.