الصفة موجودة في أحدهما، على ما مر تحقيقه.

الثالث: ارتفاع النقيضين؛ وذلك لأن الوجوب نقيضه اللاوجوب، وهو عدمي؛ لكون العدم جزءا منه، و ما هو1 جزؤه معدوم فهو معدوم، فإذا كان2 الوجوب أيضا معدوما لارتفع النقيضان. والجواب: أن المستحيل ارتفاع النقيضين في الصدق، بأن لا يصدق شيء منهما في نفس الأمر، لا ارتفاعهما بحسب الوجود الخارجي، بأن لا يكون شيء منهما موجودا في الخارج.

فإن قيل: قد تقرر في مباحث التقابل أن العدمين لا تقابل بينهما، وأن المتقابلين إما وجوديان معا، كالمتضادين والمتضايفين، وإما أحدهما وجودي فقط، كالسلب والإيجاب والعدم و الملكة، وأن التناقض إنما هو بين السلب والإيجاب، فعلم أنه لا بد في المتناقضين أن يكون أحدهما وجوديا، و ذلك مناف لما ذكرتم.

قلنا: سنبين في بحث3 التقابل جواز كونهما عدميين، على أن معنى الوجودي هناك ما ليس السلب جزءا من مفهومه، سواء كان موجودا في الخارج أو لا، والمراد بالوجودي هاهنا هو الموجود الخارجي، فلا منافاة.

واعلم: أن الوجهين الأخيرين يمكن إجراؤهما في كل ما يحاول إثبات كونه وجوديا، من الصفات الاعتبارية التي يتصف بها الأشياء في نفس الأمر، كالإمكان والامتناع والوحدة و الحصول والقدم والحدوث وغيرها، فينتقضان بما هو عدمي بالضرورة والاتفاق، كالعمى مثلا