يقتضي ذائه وجوده؛ فإن الصفات قد تكون عدمية مع اتصاف الموصوفات بها1 في نفس الأمر، بل في الخارج2 أيضا، نعم عدمها بعد كونها موجودة يستلزم ذلك المحال. 1. ث: «اتصاف الواجب بها». 2. قوله: فإن الصفات قد تكون عدمية مع اتصاف الموصوفات بها في نفس الأمر بل في الخارج. أقول: تحقيق ذلك أن معنى الاتصاف في نفس الأمر أو في الخارج هو أن يكون الموصوف بحسب وجوده في أحدهما بحيث يكون مطابق حمل تلك الصفه عليه ومصداقه. و لا شكن أن هذا المعنى يقتضي وجود ذلك الموصوف في طرف الاتصاف؛ إذ لو لم يوجد فيه لم يكن هو من حيث ذلك الوجود مطابق الحكم فلا يقتضي وجود تلك الصفة فيه، بل يكفي كون الموصوف في ذلك النحو من الوجود، بحيث لو لاحظه العقل صح له انتزاع تلك الصفة عنه، مثلا مصداق الحمل في قولك: «زيد أعمى» هو زيد بحسب وجوده في الخارج؛ فإنه في ذلك الوجود على وجه يصح للعقل انتزاع العمى عنه؛ بأن يقاس بينه و بين البصير فيجده مسلوبا عنه بالفعل ثابتا له بالقوة النوعية، فيحكم عليه بأنه متصف بالعمى حكمأ صادقا لوجود موصوفه في الخارج على وجه يصح للعقل انتزاع تلك الصفة عنه والحكم بثبوتها له، وظاهر أن صدق هذا الحكم لا يستدعي ثبوت أمر سوى الموصوف المعين على الوجه الخاص؛ إذ لا حظ للسلب من الوجود الخارجي إلا أنه منتزع عن أمر موجود في الخارج، وقس على ما ذكرنا الحال في الاتصاف الذهني؛ فإن مصداق الحكم بكلية الإنسان هو وجوده في الذهن على وجه خاص يصير مبدءا لانتزاع العقل الكلية عنه ثم حمله عليه اشتقاقا، فمعنى كون الخارج أو الذهن ظرفا للاتصاف هو أن يكون وجود الموصوف في أحدهما منشيا لصحة انتزاع العقل ذلك الاتصاف منه، بل أن يكون الموصوف باعتبار ذلك (ض، ز: هذا) النحو من الوجود هو الواقع الذي يعتبر فيه مطابقة الحكم ولامطابقته له؛ فإن زيدا من حيث إنه الموجود في الخارج هو بعينه مطابق الحكم عليه بالعمى وغيره من الصفات التي يتصف بها في الخارج، سواء كانت موجودة فيه أو لا. والإنسان من حيث إنه موجود في الذهن هو الواقع المحكي عنه بالحكم عليه بالكلية وغيرها من الصفات الذهنية، و هذا معنى محصل عند العقل السليم لا يقال: الاتصاف نسبة، فلو اقتضى وجود الموصوف لاقتضى وجود الصفة. لأنا نقول: مطلق تحقق الاتصاف يقتضي از: يستدعي) مطلق تحقق الطرفين، و كذا تحققه في الخارج أو في الذهن يستدعي تحقق الطرفين فيه، لكن الاتصاف ليس متحققا في الخارج حتى يلزم تحقق الصفة فيه، بل هو متحقق في الذهن فهو يستلزم تحقق الطرفين في الذمن (ض: فيه)، و أما استلزام الاتصاف في الخارج تحقق الموصوف في الخارج، فين حيث إن الخارج ظرف له، فإن