(ولو كان الوجوب ثبوتيا) أي: موجودا في الأعيان، لكان ممكنا؛ لأنه صفة1، والصفة مفتقرة إلى موصوفها، والمفتقر إلى الغير ممكن، وإذا كان الوجوب2 ممكنا (لزم إمكان الواجب).

بيان الملازمة من وجوه:

الأول: أن الوجوب لو كان ممكنا، و الواجب إنما يجب به، فهو أولى بأن يكون ممكنا.

و الجواب: أنا لا نسلم أن الوجوب أمر به يجب الواجب، بل هو عين كونه واجبا، فليس ثمة علة ولا معلول حتى يكون المعلول أولى بالإمكان من علته.

و الثاني3: أنه لو كان الوجوب ممكنا لكان في ذاته جايز الزوال، وإذا كان وجوب الواجب جايز الزوال لكان4 الواجب أيضا جايز الزوال؛ لأن زوال الوجوب بأن لا يقتضي ذاتآه وجوده، و إذا جاز أن لا يقتضي ذائه وجوده جاز أن يزول وجوده، فكان ممكنا و الجواب: أنه إن أراد بزوال الوجوب انعدامه بعد كونه موجودا في الأعيان، فلا نسلم أنه لو كان ممكنا لكان جايز الزوال بهذا المعنى؛ فإن من الممكنات ما يستحيل عدمه بعد وجوده؛ كالزمان، و ذلك لا ينافي إمكانه، ولا يقتضي وجوبه.

و إن أراد بزوال الوجوب عدمه2 مطلقا، فلا نسلم قوله: لأن زوال الوجوب بأن لا يقتضي ذائه وجوده؛ فإن عدم صفة الوجوب في نفسها لا يستلزم عدم اتصاف الواجب بها حتى يلزم أن لا