التلويحات1، و هي أن كل ما تكرر نوعه - أي: يكون أي فرد يفرض منه موصوفا بذلك النوع، فيكون مفهومه تارة تمام حقيقته محمولا عليه بالمواطاة، و تارة وصفا عارضا له محمولا عليه بالاشتقاق - يلزم أن يكون اعتباريا لئلا يلزم التسلسل في الأمور الموجودة، كالقدم والحدوث و البقاء والموصوفية واللزوم والتعين والوحدة2 ونحو ذلك؛ فإن الإمكان مثلا لو كان موجودا لكان ممكنا، وننقل الكلام إلى إمكانه و يلزم التسلسل في الأمور المترتبة2 الموجودة معا، وهو محال.

لأنا نقول: لا يمكن إجراؤه في الامتناع؛ إذ لا يمكن أن يقال: لو كان الامتناع موجودا لكان ممتنعا،، وفي إجرائه في الوجوب نقول: لا نسلم أن الوجوب لو كان موجودا لكان واجبا؛ فإن بين الملازمة بأنه لو كان ممكن لزم إمكان الواجب؛ لما سيأتي، أجيب بما سيأتي أيضا.