ثم إن بعض من اعتبر الإمكان الاستقبالي اشترط في كون الوجود ممكنا في زمان الاستقبال، العدم في زمان الحال1؛ فإن 2 الشيء إذا كان موجودا في الحال كان وجوده ضروريأ بشرط المحمول، فلا يكون ممكنا صرفا.

و رد عليه بأن ضرورة وجوده في الحال لا ينافي إمكان عدمه في الاستقبال، وأيضا: لو أوجب الوجود في الحال ضرورة وجوده في الاستقبال، لأوجب العدم في الحال ضرورة عدمه في الاستقبال، فلا يكون ممكنا صرفا، فوجب أن يكون في الحال موجودا ومعدوما معأ؛ لأنه ممكن في جانبي الوجود والعدم.

أو نقول،: كما أن الوجود يخرجه إلى جانب الوجوب، ويشترط الخلو عنه، كذلك العدم يخرجه إلى جانب الامتناع، فيلزم اشتراط الخلو عنه أيضا، فيلزم ارتفاع النقيضين .

و أشار المصنف إلى الأول بقوله: (ولا يشترط العدم في الحال، وإلا اجتمع النقيضان).

قيل: الظاهر أن من اشترط ذلك أراد بالإمكان الاستقبالي إمكان حدوث الوجود وطريانه في الاستقبال، وهو إنما يستلزم إمكان عدم الحدوث، لا إمكان حدوث العدم، ليلزم اشتراط الوجود في الحال، بل لو اعتبر الإمكان الاستقبالي في جانب العدم، بمعنى إمكان طريان العدم و حدوثه، يشترط الوجود في الحال من غير لزوم محال.