يساوي ذلك السلب.

والحكماء لما وجدوا الإمكان يستعمل في سلب الضرورة، وكان المادة التي لا يكون أحد من جانبها ضروريا أحق بهذا الاسم، اصطلحوا على تسمية هذه المادة بالإمكان، فكان هذا إمكانا خاصيا. وقد يسمى خاصا و الأول عاما أيضا لكونه أعم منه مطلقا.

(وقد يؤخذ بالنسبة إلى الاستقبال) بمعنى جواز وجود الشيء في المستقبل، من غير نظر إلى الماضي والحال؛ نظرا إلى أن الممكن الحقيقي المتصف بصرافة الإمكان ما لا ضرورة في شيء من طرفيه أصلا، ولا شك أن كل ما ينسب إلى الماضي أو الحال فإنه لا يخلو عن ضرورة ما في وجوده أو عدمه، وأقلها الضرورة بشرط المحمول؛ إذ لا بد من تعيين وجوده أو عدمه في أحد الزمانين، و إن لم يكن معلوما2 لنا بعينه، وأما إذا نسب الشيء إلى الزمان المستقبل فإنه لا يتعين أنه يوجد فيه أو لا يوجد فيه3، لا في علمنا فقط، بل بحسب نفس الأمر أيضا؛ وذلك لأن تعين أحد الطرفين في ذلك الزمان موقوف على حضوره، ولأنه لا تعين هناك بإيجاب الذات؛ لأن الكلام في الممكنات، ولا يايجاب الغير؛ لعدم حصوله بعد.

ورد بأن هذين الوجهين إنما يدلان على عدم تعين أحد الطرفين في الحال، وذلك لا ينافي تعيته في الاستقبال، بل نقول: الحوادث مستندة إلى علل تجب بها، و يمتنع بدونها2، فإن انتهت سلسلة العلل إليها في المستقبل تعين وجودها، وإلا تعين عدمها.