ما أضيفا إليه1، و هما وصفان لذات واحدة متصادقان2 كالمشتقين منهما؛ فإنا إذا قلنا: إكرام أعداء زيد إهانة أوليائه3، لم يقل هذا الحمل ليس بصحيح؛ لأن الإكرام وصف للأعداء، والإهانة وصف للأولياء، وهما متغايران.

(وقد يؤخذ الإمكان بمعنى سلب الضرورة عن أحد الطرفين) يعني: الطرف المخالف، (فيعم) الضرورة (الأخرى) - يعني: ضرورة الجانب الموافق - (و) الإمكان (الخاصي). فممكن الوجود6 بالإمكان العامي6 أعم من الواجب والممكن الوجود بالإمكان الخاصي، وممكن العدم بالإمكان العامي أعم من الممتنع والممكن بالإمكان الخاصي.

قيل: أراد8 بعموم الإمكان إما عموم ما اشتق منه - كما مر- و إما العموم بحسب التحقق؛ لما بيناه آنفا من امتناع الحمل بين تلك الكيفيات.

أقول: فيه أيضا 9 ما مر من الكلام، وإنما نسب10 إلى العام لأن العرف العام يستعمل الإمكان بهذا المعنى؛ فإنهم يفهمون من الممكن الوجود ما ليس بممتنع الوجود، ومما ليس بممكن الوجود الممتنع الوجود، و كذا يفهمون من الممكن العدم ما ليس بممتنع العدم، ومما ليس بممكن العدم الممتنع العدم فقد جعلوا الإمكان مقابلا لضرورة الطرف المخالف، فهو سلبها أو ما