لنسبتين متغايرتين، بل إنما أراد تصادق وجوب الوجود و2 امتناع العدم مأخوذين مع الإضافة إلى الطبيعية، وهو غير لازم من صدق تصادق المقيدين. ولا يخفى أن تصادق المقيدين أيضا ليس بطريق الحمل المعتبر في الطبيعة، بل بالحمل المتعارف، فلا فرق. والأولى أن يقال: أراد نفى التصادق الكلي بين المطلقين و إثباته في المقيدين، فحاصل كلامه أنه لم يرد أن مطلق مفهوم أحدهما صادق على مطلق مفهوم الآخر كليا، بل إنما يتصادقان كليا إذا أخذ مقيدين بالإضافة إلى ذات واحدة كما في المثال المذكور؛ فإن القيام عند مجيء عدو زيد مثلا يصدق عليه أنه بالنسبة إلى العدو إكرام وبالنسبة إلى أوليائه إهانة؛ فإن معنى الإكرام هو الفعل المنبى عن كرامة متعلقه، و معنى الإهانة هو الفعل المنبئ عن هوان متعلقه، والقيام المذكور دال على كرامة عدوه وهوان وليه، فيكون إكراما بالنسبة إلى العدو و إهانة بالنسبة إلى الولي. و أنت خبير بأن التصادق الكلي في المطلقين لازم من التصادق الكلي في المقيدين؛ لأنه إذا كان كل وجوب وجود ماهية ما امتناع عدم تلك الماهية وبالعكس، كان كل وجوب وجود امتناع العدم (ر، ذ: عدم) وبالعكس، فلا فرق في ذلك أيضا (ر، ذ: - أيضا) بين المطلقين والمقيدين. ثم لا يخفى أن التصادق في مثل هذا لا يتوقف على الإضافة إلى ذات واحدة؛ فإن تعظيم زيد قد يكون إهانة عمرو و ربح أحد المتعاملين خسران الآخر، و أما ثانيا: فلما تبين من أن ذلك إنما يعقل في محل النزاع إذا كان هناك شيء واحد (ض، ز: - واحد) يكون بالقياس إلى الوجود وجوبا وبالقياس إلى العدم امتناعا، وذلك كما ترى. و أما ثالثا: فلأن لقائل أن يقول في المثال المذكور: الإكرام هو الفعل الدال على الكرامة مع قصد الإشعار به، فالقصد معتبر في مفهومه، وكذا قصد الأشعار بالهوان معتبر في مفهوم الاهانة فلا يتصادقان، وإطلاق أهل العرف ربما يكون بطريق المسامحة. فإن قيل: كلام الشارح منع وما ذكره من المثال سند. فالكلام عليه غير مقيد (ض: مفيد)، فله أن يقول: بل كلام السيد (ض، ر، ذ: * السند) قدس سره» منع وما ذكره في صورة الدليل سند، و الأمر في مثل ذلك (ر، ذ: و الأمر فيه) بين. والجواب أن هذه المناقشة لا يجدي كثير نفع، لأنه يصدق على القيام المذكور الفعل الدال على كرامة الأعداء وكذا الفعل الدال على هوان الأولياء، وذلك المفهومان مبدثان للاشتقاق متغايران متصادقان، مع أن أحدهما متعلق بالأولياء و الآخر بالأعداء، سواء كان لفظ الاهانة والاكرام موضوعين ياز الهما في عرف اللغة ويكون مقارنة القصد شرطا لا داخلا في مفهوميهما او موضوعين يازاء المجموع المركب منهما ومن القصد، فإن ذلك لا يقدح في المقصود (الدواني). 1. أ، ث، ر: - «و الامتناع المطلق». 2. امث، ج، خ، ذه ر: - «و».