سلب المحمول عن الموضوع؛ فإنا إذا قلنا: ذات الباري تعالى موجود بالوجوب، كان معناه: أن الوجود ضروري الثبوت له، و إذا قلنا: شريك الباري تعالى موجود بالامتناع، كان معناه: أن الوجود ضروري السلب عنه1.

(و كل منهما يصدق على الآخر؛ إذا تقابلا في المضاف إليه) يعني إذا أضيف الوجوب إلى الوجود، والامتناع إلى العدم، أو عكس، فحينئذ يصدق كل منهما على الآخر.

قيل: مراده تصادق ما اشتق منهما؛ فإن كل ما هو واجب الوجود فهو ممتنع العدم، وكل ما هو ممتنع العدم فهو واجب الوجود، وكذا كل ما هو واجب العدم فهو ممتنع الوجود وبالعكس، و أما حمل أحدهما على الآخر، كأن3 يقال: وجوب الوجود هو امتناع العدم، فليس بصحيح إلا أن يقصد به المبالغة في استلزام كل منهما للآخر؛ وذلك لأن وجوب الوجود كيفية لنسبة الوجود إلى الماهية، و امتناع العدم كيفية لنسبة العدم إلى الماهية، وهاتان النسبتان متغايرتان ذاتا، فكذا كيفيتاهما، فلا يتصادقان حقيقة، نعم يتلازمان ويتعاكسان. أقول: لم يرد به تصادق الوجوب المطلق2 والامتناع المطلق حتى يقال: إنهما كيفيتان