(وقد يؤخذ الأولان) - أي: الوجوب والامتناع - (باعتبار الغير، و) حيذ تكون (القسمة1 مانعة الجمع بينهما) ؛ لاستلزام اجتماعهما في ذات واحدة اجتماع الوجود والعدم فيه ، دون الخلو؛ لانتفائهما عن كل2 من الواجب بالذات والممتنع بالذات، (يمكن انقلابهما)؛ إذ الواجب بالغير قد يعدم علته فيصير ممتنعا بالغير، و كذا الممتنع بالغير قد يوجد علته فيصير واجبا بالغير

(و مانعة الخلو بين الثلاثة) أي: الإمكان الذاتي والوجوب والامتناع كليهما بالغير (في الهمكنات)؛ إذ الإمكان لازم للممكن مع امتناع خلوه عن أحد الباقيين؛ لأنه لا يخلو الحال عن وجود علته أو عدمها، وليست مانعة الجمع؛ إذ يجوز الجمع بين الإمكان الذاتي وأحد الباقيين.

أقول: أنت خبير بأن هذه القسمة المثلثة تكون قسمة للشيء إلى نفسه وإلى قسميه.

(و يشترك الوجوب والامتناع في اسم الضرورة، وإن اختلفا في السلب10 و الإيجاب)، فان الوجوب عبارة عن ضرورة ايجاب المحمول للموضوع، والامتناع عن ضرورة