عارض له، وهو غيره، فيكون الوجود الخاص الذي هو عينه مقتضيا للوجود المطلق، وهو المراد من قولهم: إن وجوده يقتضيه ذاته.

فليس بشيء1؛ لأن معنى اقتضاء الذات للوجود أن يقتضي الذات كونه موجودا، لا أن يقتضي فردا2 من أفراد الوجود؛ فإن الواجب ما يقتضي ذائه كونه موجودا، كما أن الممتنع ما يقتضي ذائه كونه معدوما، و2 الممكن ما لا يقتضي ذائه كونه معدوما ولا كونه موجودا، فاقتضاء الوجود الخاص للوجود المظلق - بأن يكون فردا من أفراده - لا يكون وجوبا؛ إذ لو كان الواجب ما يقتضي ذاته أن يكون وجودا لكان الممتنع ما يقتضي ذاته أن يكون عدما، فيلزم أن يدخل ما يقتضي ذاته أن يكون موجودا لا وجودا، و ما يقتضي ذاته أن يكون معدوما لا عدما - كاجتماع النقيضين و شريك الباري مثلا- في قسم الممكن؛ إذ لا مجال لقسم آخر.

لا يقال: نختار أن الواجب ما يقتضي ذاثآه الوجود، أعم من أن يكون موجودا أو وجودا، وكذا الممتنع ما يقتضي ذاته العدم، أعم من أن يكون معدومأ أو عدما. لأنا نقول: قد مر أن هذه المفهومات الثلاثة - أعني: الوجوب والإمكان والامتناع - جهات في قضايا مخصوصة محمولاتها الوجود، فالوجوب كيفية النسبة في قولنا،: هذا موجود بالضرورة، و المحمول في القضية لا يمكن أن يكون مفهوم الموجود والوجود معا، حتى يكون الوجوب عبارة عن اقتضاء الذات لثبوت أحدهما لا على التعيين، وعلى هذا القياس حال الامتناع.

وأيضا يلزم على هذا أن يكون الوجود الخاص للممكن واجبا لذاته، والعدم الخاص للممكن