لا يتحاشون عن ذلك، بل قال الشيخان أبونصر و أبوعلى في تعاليقهما: إذا قلنا واجب الوجود موجود فهو لفظ مجاز معناه أنه بحت وجوده، لا أنه شيء موضوع فيه الوجود إما باقتضائه أو باقتضاء غيره، و الفرق بين الوجود القائم بذاته والقائم بغيره أن الأول ليس ثابتا لغيره بخلاف الثاني؛ فإنه ثابت لغيره فيكون وصفأ له، يظهر ذلك بأن نفرض الحرارة قائمة بذاتها فيظهر عنها الآثار المطلوبة منها فيكون حرارة وحارا؛ إذ لا معنى بالحال إلا الذات التي يصدر عنها تلك الآثار، بخلاف الحرارة القائمة بغيرها؛ فإن وجودها إنما هو لغيرها، فيكون ناعتة له، فيصير الغير به حارا، و كذا لو فرضنا الضوء قائما بذاته كان ضوءا لنفسه لا لغيره، فيكون ضوءا و مضيئا لا بضوء بل بذاته، بخلاف الضوء القائم بغيره (ض: لغيره)؛ فإنه موجود بغيره (ض: لغيره)، فيكون الغير به مضيئ. وبالجملة لا يجدي المناقشة في إطلاق اللفظ؛ فإنه يرجع إلى بحث لغوي، والغرض تحصيل معنى مشترك فيه، سواء كان إطلاق اللفظ عليه حقيقة أو مجازا إذا تمهد ذلك فنقول: هذا المعنى العام المشترك فيه من المعقولات الثانية و هو ليس عينا لشيء منها حقيقة، نعم مصداق حمله على الواجب ذاته بذاته كما مر، و مصداق حمله على غيره ذاته من حيث هو مجعول الغير، فالمحمول في الجميع زائد بحسب الذهن إلا أن الأمر الذي هو مبدأ انتزاع المحمول في الممكنات ذاته من حيث إنة مكتسبة من الفاعل و في الواجب ذاته بذاته؛ فإنه كما سبق عندهم وجود قائم بذاته، فهو بذاته (ض: في ذاته) بحيث إذا لاحظه العقل انتزع منه الوجود المطلق بخلاف غيره، فالوجود المجرد الذي هو ذات الواجب يقتضي صدق المطلق عليه، فالمقتضي هو الوجود المجرد والمقتضى هو صدق المطلق عليه، وهو صحيح سواء كان المراد بالاقتضاء هو الاستلزام أو الإيجاب، فيندفع إيراد الشارح. و يمكن أن يجاب أيضا بأن المراد من اقتضاء ذاته الرجود كونه موجودا لا باقتضاء الغير، على نحو ما قالوا الجوهر قائم بذاته، و أرادوا به سلب قيامه بالغير، أو بانهم بنوا الأمر في التقسيم على ما يبدو في بادي النظر من أن الموجود إما أن يقتضي ذاته الوجود كاقتضائه لوازم الماهية أو لا؛ فإن ذلك مما يتبادر النفس الى قبوله. ثم إذا انتهت النوبة إلى الفحص البالغ ظهر بالبرهان أن حقيقة التقسيم أن الموجود إما عين الوجود أو لا؛ و(ض: فإن) ما ليس عين الوجود لا يمكن اقتضاؤه إياء، فكانهم تسامحوا في أول الأمر إلى أن تبين حقيقة (ض: جلية) الحال، و أمثال ذلك كثيرة في كلام الحكماء، منها أنهم عرفوا الجسم بما يقبل الأبعاد الثلاثة بذاته (ض: لذاته) بناء على أنه في بادي النظر هو الصورة، ثم عند إقامة البرهان على تركبه من الهيولى و الصورة يظهر أن القابل المذكور جزؤه لا هو. ومنها أنهم ادعوا في اول الأمر وجود الزمان في الخارج، ويتوه بانقسامه إلى الشهور والسنين والأيام والساعات، وعدوه من اقسام الكم، ثم عند