يكون من هذا القسم? قلنا: هذا تقسيم للموجود بحسب الاحتمال العقلي1، وقد صرح الشيخ بذلك في إلهيات 1. قوله: قلنا هذا التقسيم للموجود بحسب الاحتمال العقلي. أقول: إذا كان الواجب خارجا عن المقسم- كما صرح به - يكون التقسيم بالحقيقة للممكن، فلا يرجع إلى طائل؛ إذ لا يخفى على المنصف أن الغرض من هذا التقسيم تحصيل مفهوم الواجب ليتفرع عليه اثباته، و كلام الشيخ لا يدل على ما حمله عليه، بل غرضه أن هذا التقسيم بحسب الاحتمال العقلي مع قطع النظر عن وجود الأقسام في الواقع إلى أن تبين في بالبرهان وجود الواجب، كيف وقد فرع عليه خواص الواجب بأسرها، وعلى ما حمله الشارح عليه يكون هذا القسم ممتنعا فكيف يوصف بخواص الواجب؟ والعجب أنه ليس في عبارة الشيخ لفظ الاقتضاء الذي ينافي كونه عين الوجود بزعمه على ما صرح به أولا، فلا مانع من حلمه على ما هو الظاهر؛ إذ لاشك أنه يصح أن يقال: السواد إذا اعتبر بذاته يجب أن يكون سوادا، فكيف يجعل هذه العبارة مؤيدا لتوجيهه؟ و تحقيق مذهب الحكماء أن معنى الموجود عندهم أعم من أن يكون شيئ متصفأ بالوجود أو عين الوجود القائم بذاته، سواء كان إطلاقه على هذا المعنى حقيقة في عرف اللغة أو مجازا، و لا يلزم كون الوجود مغايرا له كما هو المتبادر إلى الوهم من اللفظ . قال بهمنيار في التحصيل: إذا قلنا كذا موجود فلسنا نعني به أن الوجود معنى خارج عنه؛ فإن كون الوجود خارجا عن الماهية عرفناه ببيان و برهان، و ذلك حيث يكون ماهية و وجود كالإنسان الموجود، و لكنا نعني به أن كذا في الأعيان أو في الأذهان، وهذا على قسمين، فمنه ما يكون في الأعيان أو في النفس موجودا مغايرا له (ض: بوجود يقارنه)، و منه ما لا يكون كذلك. وقال فيه: ليس يجب أن يكون الكون في الأعيان هو كون الشيء، لكن الحس والبرهان أوجبا أن يكون بعض الكون في الأعيان مقترنا بشيء وبعضه لا يقترن بشيء، و ذلك لأن الكون في الأعيان الذي لا سبب له لو كان متعلقا بشيء كان ذلك الشيء سيبا لذلك الكون، وقد فرضنا (ض: فرض) أنه لا سبب له. و قال فيه أيضا: نسبة الجميع إليه كنسبة ضوء الشمس إلى ما سواء الذي بسببه يضيء كل شيء، وهو مستغن عن غيره لو كان للضوء قيام بذاته، لكنه يغاير الأول بأن الضوء يحتاج إلى الموضوع والوجود الأول ليس له موضوع. قال الشيخ في التعليقات: ماهية الحق الأول هو الواجبة. قال بعض المحققين في شرحه: الأول وجود محض غير عارض لماهية أصلا وإنما نقلنا مقدمات هذا الكلام من الشيخ وغيره (ض: - وغيره)، وفصل القول فيه بما نقله يفضي إلى التطويل. وقال في الشفاء: كل ما له ماهية غير الإنية فهو معلول، وسائر الأشياء غير الواجب فلها ماهيات تلك هي التي بانفسها ممكنة الوجود، وإنما يعرض لها وجود من خارج، و