حصرا مقطوعا به بلا ريبة، و كونه بديهيا صرفا لا يهمنا.

فإن قيل: فعلى هذا، الواجب ما يكون ذاته مقتضيا لوجوده، و يلزم على مذهب الحكماء أن لا يكون ذات1 الباري تعالى واجبا؛ لأن وجود الواجب عندهم عين ذاته، والشيء لا يقتضي نفسه، و إلا لزم تقدمه على نفسه. قلنا: الوجوب له معنيان، أحدهما ما ذكر، وهو صفة للذات2 بالقياس إلى الوجود، والثاني صفة للوجود، و هو أن لا يكون من غيره و يكون مستغنيا عما سواه، وعلى مذهبهم يكون ذات الباري تعالى واجبا بالمعنى الثاني.

فإن قيل: قسمة الذات إلى الأقسام الثلاثة - الواجب والممكن والممتنع - قسمة حقيقية لا مخرج منها4؛ لأن الذات إما أن تقتضي الوجود أو العدم أو لا هذا ولا ذاك، وذات الباري تعالى لو لم يكن من القسم الأول على ما ذكرت، لوجب أن يكون من القسمين الأخيرين؛ لامتناع الخلو، تعالى عن ذلك علوا كبيرا.

قلنا: هذا قسمة للذات بالقياس إلى الوجود والعدم، ولا يتصور إلا في ما له ذات مغاير لوجوده1، و ذات الباري تعالى عين وجوده، فهو خارج عن المقسم.

فإن قيل: الحكماء قد قسموا الوجود7 إلى ما يقتضي ذاته وجوده، وهو الواجب، وإلى ما لا يقتضي ذائه وجوده، وهو الممكن، فإذا لم يكن ذات الباري تعالى من القسم الأول فأي شيء