المادة1؛ لاتحادهما بحسب الذات، واختلافهما بحسب اعتبارها في أنفسها واعتبارها متعقلة. والثاني : أن المادة على رأي متأخري المنطقيين عبارة عن كل كيفية كانت لنسبة المحمول إلى الموضوع؛ إيجابا كان3 أو سلبا، وعلى رأي قدمائهم ليست كيفية كل نسبة، بل كيفية النسبة عدم اختلافهما؛ لأن الشيء قد يتعقل بصورة (ض: تصوره) مطابقة له و قد يتعقل بصورة (ض: تصوره) غير مطابقة له، نظير ذلك ما يقولون: إن النسبة باعتبار ثبوتها في الواقع تسمى نسبة خارجية و باعتبار التعقل (ض: العقل) تسمى نسبة ذهنية، ثم قد تطابق النسبة الذهنية الخارجيه وقد لا تطابق (الدواني). 2. ا، ث، ت، خ، ج: «و الثانية». 3. ث: «كانت1. 4. قوله: و على رأي قدمائهم. أقول: قال الشيخ في الشفاء: «و اعلم أن حال المحمول في نفسه عند الموضوع لا التي بحسب بياننا و تصريحنا به بالفعل أنه كيف هو، ولا التي تكون في كل نسبة إلى الموضوع (ر، ذ: نسبة المحمول إلى الموضوع)، بل الحال التي للمحمول عند الموضوع بالنسبة الإيجابية من دوام صدق أو كذب أو لا دوامهما تسمى مادة، فإما أن يكون الحال هو أن المحمول يدوم و يجب صدق إيجابه، فتسمى مادة الوجوب كحال الحيوان عند الإنسان، أو يدوم ويجب كذب إيجابه و تسمى مادة الامتناع كحال الحجر عند الإنسان، أو لا يدوم ولا يجب أحدهما وتسمى مادة الإمكان كحال الكتابة عند الإنسان (ض، ر، ز، ذ: - كحال الكتابة عند الإنسان) وهذه الحال لا تختلف بالإيجاب والسلب؛ فإن القضية السالبة توجد لمحمولها هذه الحال بعينها؛ فإن محمولها يكون مستحقا عند الإيجاب أحد الأمور المذكورة، وإن لم يكن أوجبت، انتهى كلامه. و يمكن أن يقال: معنى كلام المصنف أنه تثبت المواد الثلاث في كل قضية سواء كانت موجبة أو سالبة، وذلك لا ينافي كون المواد مطلقا كيفية النسبة الإيجابية كما ذكره الشيخ، و لا كونها في الموجبة كيفية النسبة الإيجابية و في السالبة كيفية النسبة السلبية كما هو رأي المتأخرين، بل يصح على التقديرين؛ فإن قوله: «و كذا العدم» يشعر بثبوت المواد الثلاث على هذا التقدير، وهو أعم من أن تكون هي بعينها المواد الثابتة على التقدير الأول أو غيرها. لا يقال: المادة الثابتة على تقدير جعل العدم محمولا غير الثابتة على تقدير جعل الوجود محمولا بالضرورة، فكذا الثابتة على تقدير جعل العدم رابطة. لأنا نقول: ليس مدلول عبارة (ض: معنى كلام) المصنف إلا ثبوت المواد الثلاث على التقديرات الأربع، وأما تغايرها واتحادها