فائدة في ذكرهما؛ إذ مدار الأمر على أن الرابطة إما الوجود، حتى تكون القضية موجبة، وإما العدم، حتى تكون سالبة، ولا مدخل في ذلك لخصوصية المحمول أنها نفس الوجود أو العدم أو مفهوم غيرهما، اللهم إلا أن يقال1: إذا كان المحمول أحد هذين المفهومين - أعني: الوجود أو العدم- لا حاجة إلى ما يربطهما بالموضوع.

والمصنف خالف اصطلاح القوم من وجهين:

الأول 2: أن الجهة عندهم هو حكم العقل بكيفية النسبة - سواء كان مطابقا للواقع؛ وحينئذ يوافق الجهة المادة، أو غير مطابق؛ وحينيذ يتخالفان- وعلى ما ذكر، يلزم أن لا تخالف الجهة