لوجود عدم المعلول في الذهن بالنسبة إلى وجود عدم العلة فيه، لا لنفس عدم المعلول بالنسبة إلى نفس عدم العلة.

(و الأشياء المرتبة1 في العموم والخصوص وجودا تتعاكس) في العموم والخصوص (عدها) يعني2 كل أمرين بينهما عموم وخصوص مطلق بحسب التحقق، كالحياة والنطق مثلا، فإن الأعم وجودا منهما- كالحياة - أخص عدما، والأخص وجودا - كالنطق - أعم عدما؛ لأنه كلما عدم الأعم وجودا عدم الأخص وجودا، وقد يعدم الأخص وجودا ولا يعدم2 الأعم وجودا.

أقول: من حمل العموم والخصوص على العموم والخصوص في الصدق لا في الوجود، يحتاج إلى التكلف في تصحيح قوله: وجودا وعدما، وتصير المسألة من المسائل المشهورة في علم المنطق، وهي أن نقيض الأعم أخص من نقيض الأخص.

ثم اعترض بعضهم على ما ذكروا1 بأن هذه القاعدة منقوضة بالأمور العامة، كالممكن العام و الشيء والموجود؛ فإنها أعم من الإنسان ونظائره، وأعم من نقائضها أيضا، فلا يتعاكس فيها