ليس بين الوجود له، والأوسط كذلك للأصغر؛ لأنه1 بين الوجود للأصغر، ثم الأكبر بين الوجود للأوسط، فينعقد برهان يقيني، و يكون برهان إن ليس ببرهان آلم)2 إلى هذا كلامه.

فظهر من هذا أنه إن لم يكن لثبوت الحكم في الخارج سبب، يمكن أن يقام عليه برهان إني مأخوذ من مسبب الحكم أو من أمر آخر، والشيخ لا ينفي ذلك بل يثبته.

و الثاني: أن مراده باليقين في هذه الدعوى هو اليقين الدائم، وصرح بذلك في جواب سؤال أورده على نفسه، حيث قال2:

«إن قال قائل: إذا رأينا صنعة علمنا ضرورة أن لها صانعا، ولم يمكن أن يزول عنا هذا التصديق، وهو استدلال بالمعلول على العلة. فالجواب: أن هذا على وجهين: إما جزئي، كقولك: هذا البيت مصور، و كل مصور فله مصور؛ وإما كلي، كقولك: كل جسم مؤلف من الهيولى و الصورة1، وكل مؤلف فله مؤلف.

فأما القياس الأول - وهو أن هذا البيت له 9 مصور - فليس مما يقع به اليقين الدائم؛ لأن هذا