الحد الأوسط في البرهان لا بد وأن يكون علة لحصول التصديق بالحكم الذي هو المطلوب، وإلا لم يكن برهانا على ذلك المطلوب. فإن كان - مع ذلك - علة أيضا لثبوت ذلك الحكم في الخارج، فالبرهان لمي، وإلا فاني؛ سواء كان الأوسط معلولا لثبوت الحكم في الخارج أو لا. والأول يسمى دليلا، والثاني لا يختص باسم.

و إنما سميا بلم و إن، لأن اللمية هي العلية، والإنية هي الثبوت، وبرهان لم يفيد1 علة الحكم ذهنا و خارجا، فيمي باسم اللم الدال على العلية. وبرهان إن2 إنما يفيد علة الحكم ذهنا لا خارجا، فهو إنما يفيد ثبوت الحكم في الخارج، و أما أن علته ما ذا؟ فهو لا يفيد ذلك، فيسمى باسم إن الدال على الثبوت.

فإن قيل: قد أورد الشيخ في برهان «الشفاء» فصلا لبيان أن العلم اليقيني بكل ما له سبب إنما يكون من جهة العلم بسيه،، فعلى هذا لا يكون برهان الإن برهانا؛ لأن كون النتيجة يقينية معتبر في حد البرهان، وعلى ما ذكره لا يحصل اليقين إلا إذا استدل بالسبب على المسبب. قلنا3: قد أخذ الشيخ في هذه الدعوى قيدين، نشأ الاشتباه من الغفول عنهما:

أحدهما: أنه قال: بكل2 ما له سبب، ثم أورد في الفصل المذكور كلامأ بهذه العبارة: «و هو أن الشيء إذا كان له سبب لم يتيقن إلا من سبيه، فإن كان الأكبر للأصغر لا بسبب بل لذاته، لكنه