حيث إنه رفع له، و نوع منه؛ من حيث إنه عدم مقيد، والعدم المعروض غير مقيد، (فيصدق1 النوعية والتقابل عليه) - أي: على هذا العدم المضاف إلى نفسه العارض لها- (بإعتبارين) كما ذكرنا.

(وعدم المعلول ليس علة لعدم العلة في الخارج) أي: في نفس الأمر؛ فإن إطلاق الخارج على نفس الأمر شائع كثير، يعني: أن العقل لا يحكم بأنه ارتفع المعلول- كحركة المفتاح مثلأ- فارتفعت العلة - كحركة اليد مثلا - كما يحكم بعكسه؛ فإنه يقال: ارتفعت حركة اليد فارتفعت حركة المفتاح، على قياس الوجود؛ فإن العقل يحكم بأنه وجدت حركة اليد فؤجدت حركة المفتاح، ولا يحكم بأنه وجدت حركة المفتاح فؤجدت حركة اليد.

فكما أن وجود العلة مناط لوجود المعلول، فكذلك2 عدمها مناط لعدمه. وذلك إذا كانت العلة غير متعددة، و أما إذا تعددت العلل فعدم العل بأسرها مناط لعدم المعلول. وكما أن وجود المعلول مستلزم لوجود علة ما، من غير أن يكون سبا له، كذلك عدمه مستلزم لعدم علله بأسرها، من غير أن يكون سببا لعدم شيء منها.

(وإن جاز في الذهن). يعني: أن عدم المعلول وإن لم يكن علة لعدم العلة في نفس الأمر، لكن يجوز أن يكون علة له في الذهن؛ بأن يكون عدم المعلول أظهر عند العقل من عدم العلة، فيستدل من عدم المعلول على عدم العلة.

(على أنه) - أي: الاستدلال بعدم المعلول على عدم العلة - (برهان إني، وبالعكس) أي: الاستدلال بعدم العلة على عدم المعلول برهان (لمي).