(و الشيئية من المعقولات الثانية) وهي ما لا يعقل إلا عارضا لمعقول آخر1، (و ليست 1. قوله: وهي ما لا يعقل إلا عارضا لمعقول آخر. أقول: السيد - قدس سره - عرفها في حاشية المطالع بما يعرض الماهية بحسب الوجود الذهني، أعني ما للوجود الذهني بخصوصه مدخل في عروضه، ثم قال: و هي (ض، ز: يسمى) معقولات ثانية؛ لأنها في المرتبة الثانية من التعقل؛ ألا ترى (ض: يرى) أنه لا يمكن تعقل (ض، ز: * أن يعقل) معنى الكلية مثلا إلا بعد تعقل مفهوم يعتبر عروضها له. ولا شبهة في هذا التعريف، نعم يتوجه المناقشة بأن العوارض الذهنية لم لا يجوز أن ينفك تعقلها عن تعقل معروضاتها، والأمثلة الجزثآية لا يفيد، و يجاب بدعوى الحصر استقراءا. وفسرها في حاشية التجريد بما يعرض للمعقولات الأولى في الذهن ولا يوجد في الخارج أمر يطابقه، ثم قال: وبالجملة فالمعتبر في المعقولات الثانية أمران؛ أحدهما: أن لا يكون معقولة في الدرجة الأولى، بل يجب أن يعقل عارضة لمعقول آخر في الذهن. و ثانيهما أن لا يكون في الخارج ما يطابقها، فكل ما يعقل في الدرجة الأولى فهو معقول أول، موجودا كان أو معدوما، مركبا كان أو بسيطا، و كذا كل ما لا يعقل إلا عارضا لغيره إذا كان في الخارج ما يطابقه، كالإضافات إذا قيل بتحققها في الخارج. هذا كلامه، ولا يخفى أنه يستنبط من هذا الكلام تعريفان آخران سوى ما ذكره أولا، أحدهما: ما لا يمكن تعقله (ض، ز: أن يعقل) إلا عارضا لمعقول آخر في الذهن ولا يكون في الخارج ما يطابقه وذلك يستنبط من تفصيل الأمرين، وثانيهما: ما لا يعقل إلا عارضا لغيره وليس في الخارج ما يطابقه، وذلك من قوله: فكل ما يعقل إلى آخر ما نقل. أما التعريف الأول فلا استدراك فيه؛ إذ لم يصرح بأن القيد الثاني فيه لإخراج الإضافات، فلعله لإخراج لوازم الماهية؛ إذ يصدق عليها أنها تعرض المعقولات الأولى في الذهن كما انها تعرضها في الخارج، ودلالة العبارة على كون الوجود الذهني بخصوصه منشأ العروض ممنوع. و لما التعريف الثاني- وهو أول المستنبطين - فالقيد الثاني لا يحتاج إليه لإخراج الإضافات التي عروضها بحسب الخارج وهو ظاهر، ولا لإخراج الاضافات التي هي لوازم الماهية؛ إذ يمكن تعقلها عارضة لها بحسب الخارج، فلا يصدق عليها أنها لا تعقل إلا عارضة لمعقول آخر في الذهن، و لعله أورده للتبيين لا للاحتزاز وأما الثالث: فظاهر أن قوله: «ما لا يعقل إلا عارضا لغيره» يتناول الإضافات، فيحتاج إلى القيد الأخير للاحتراز عنها، ثم قوله: إذا قيل بتحققها في الخارج محمول على التمثيل؛ إذ لو لم يوجد في الخارج وكان اتصاف المامية بها بحسب الوجود الخارجي لم يكن معقولات ثانية أيضا كما علم من تحقيقه هذا. وعرفها في شرح المواقف بما يعرض للمعقولات الأولى من حيث إنها في الذهن ولا يحاذى بها امر في الخارج، ويمكن أن يجعل القيد الثاني للاحتراز عن لوازم المامية كما سلف، و