الإضافة خارجة عنها، أو جزؤها؛ إن جعلت داخلة، فلا يصح قول المصنف: (ويقال) - أي: الوجود المطلق - (بالتشكيك على عوارضها) أي: على أفراده العارضة للماهيات؛ فإنه يقال على وجود العلة ووجود معلولها2: بالتقدم و التأخر، وعلى وجود الجوهر و وجود العرض: بالأولوية و عدمها، وعلى وجود القار و وجود غير القار: بالشدة والضعف2، وهما غير الاشتداد والضعف اللذين ذكرنا أن الوجود لا يقبلهما.

و أيضا: فإنه في وجود الواجب أقدم و أولى، وأشد وأقوى.

و إذا كان الوجود مقولا بالتشكيك (فليس جزءا من غيره مطلقا) لا من أفراده ولا من الماهيات المعروضة لها؛ لما سبق من أن الأمر الذي لا يكون متساوي الحصول بالنسبة إلى ما تحته لا يكون جزءا منها، وقد سبق أيضا ما فيه من المناقشات4.