1. ب: «و كيف». 2. ب: «ولا». 3. قوله: أو لا يكون العارض بتمامه عارضا أقول: فيه بحث؛ لأنه إن أريد أنه يجب أن يكون أجزاء العارض بأسرها عارضة لمعروض ذلك العارض فذلك ينتقض بالكثرة؛ فإنها عارضة للمجموع مع أن الوحدة التي هي جزؤها ليست عارضة له بتمامه بل لجزئه، و إن أريد أنه يجب أن يكون أجزاء العارض عارضة إما للمعروض أو لجزئه فلقائل أن يلتزم كون الوجود عارضا لجزئه وجزئه لجزئه وهلم جرا. و يمكن الجواب باختيار الشق (ر، ز، ذ: - الشق) الثاني ولا بد من الانتهاء إلى جزء لا يكون له جزء، فيلزم منه إما عروض الشيء لنفسه أو عدم كون أجزاء العارض عارضة لا للمعروض ولا لجزئه، وأنت تعلم أن ذلك الانتهاء إنما يتم في الأجزاء الخارجية، وأما الذهنية فللمناقشة فيه مجال واسع (الدواني). 4. قوله: و اعترض عليه بان كل واحد من مفهوم الممكن العام. أقول: لا اتجاه لهذا الاعتراض على ما قررناه من أن المراد بالوجود وغيره من الأمور العامة المشتقات إلا إذا أريد به الموجود الخارجي، و ظاهر أن المستدل إنما أراد الموجود (ز: الوجود) المطلق؛ إذ لا يتوهم عاقل أن الموجود الخارجي أعم المفهومات، بل ما استدل به الشارح أيضا من أنه لا ينافي المعقولات بل يعرض لجميعها إنما يتأتى في المطلق دون الخارجي. فإن قلت: الممكن العام ونظائره أعم من الموجود المطلق لصدقها على المعدوم المطلق من حيث هو معدوم وعدم صدق الموجود المطلق عليه من تلك الحيثية. قلت: بعد تسليم صدق المذكور المعتبر بحسب المشهور في الأعم المطلق صدقه على شيء لا يصدق عليه الأخص أصلا؛ إذ لو صدق عليه الأخص ولو من حيتية أخرى لم يكن بينهما عموم وخصوص مطلقا. ألا ترى (ض: يرى) أن النائم والمستيقظ متساويان مع استحالة تصادقهما من حيثية واحدة، فكذا الممكن العام والموجود المطلق يتساويان (ض، ز: متساويان)؛ لأن كل ما يصدق عليه الممكن العام يصدق عليه الموجود المطلق ولو باعتبار ما (ر، ذ: آخر) وبالعكس. فلا يقدح في ذلك صدق الممكن العام على بعض المفهومات من حيثية لا يصدق الموجود المطلق عليه من تلك الحيثية (الدواني). 5. ز: - «و المفهوم».