و لقائل أن يقول: الأحوال التي أثبتتم للحقائق العرضية1 الموجودة لا يجوز تقومها بالمعدوم، و إلا لزم تقوم تلك الحقائق الموجودة بالمعدوم، فيمكننا إتمام الدليل في تلك الأحوال مع انتفاء القيد الأول فيها، وذلك يكفينا في النقض.

(و العذر بعدم قبول التماثل، والاختلاف، والتزام التسلسل، باطل).

اعتذر مثبتوا الأحوال2 عن هذا النقض بوجهين:

الأول: أن الأحوال عندنا لا توصف بالتمائل و الاختلاف؛ لأن المثلين والمتخالفين عندنا من أقسام الموجودين، و إذا لم يجز وصفها بالتماثآل لم يصح أن يقال إنها مشتركة في الحالية، لأن هذا وصف لها بالتماثل في مفهوم الحال، وإذا لم يجز وصفها بالاختلاف لم يصح أن يقال إنها متباينة بالخصوصيات، لأن هذا وصف لها بالاختلاف في تلك الخصوصيات.

و الثاني: أنا نلتزم التسلسل في الأحوال، والبرهان إنما قام على امتناع التسلسل في الموجودات، لا في الأحوال التي ليست بموجودة.

فقال المصنف: هذان العذران باطلان، أما الأول: فلأا نعلم قطعا أن كل مفهومين سواء كانا موجودين او معدومين او حالين كما زعمتم، فإنهما قد يشتركان في مفهوم وقد يتمايزان بمفهوم، غاية الأمر أنكم سميتم هذا الاشتراك - إذا كان بين موجودين وفي تمام الماهية - بالتماثآل، وهذا التمايز إذا كان بين موجودين بالاختلاف، فالتمائل على اصطلاحكم أخص من الاشتراك، وكذا الاختلاف من التمايز، فظهر بطلان قولكم: «لا يصح أن يقال: الأحوال مشتركة في الحالية؛ لأن