الطرفين؛ فإنهم يجعلونه قد تجاوز في التحقق حد العدم ولم يبلغ حد الوجود، ولذلك جوزوا أن يكون الحال مقومأ للموجود، ولم يجوزوا أن يكون المعدوم مقوما له، فلا عليهم لو جوزوا تقوم الحال بالمعدوم. على ما قررتم. لا يقال: المعدوم عندهم هو الذات، والسواد صفة، فلعلهم لا يجوزون تركب الصفة من الذات لئلا يلزم كون العارض غير عارض بتمامه. لأنا نقول: المراد بالذات هاهنا ما يستقل بالمفهومية على ما صرح به المحقق الشريف «قدس سره» فيدخل فيه السواد كما صرح به الشارح الإصفهاني. قلنا: لعلهم تخيلوا أن الحال لكونها عارية عن صفتي الوجود والعدم يصلح أن يصير المركب منها متصفا بأحد الوصفين، كما في الأجزاء العارية عن الصفات التي يمتنع (ر، ز، ذ: يتبع) التركيب منها (ر، ز، ذز - منها) وأضدادها، بخلاف المعدوم؛ فإنه متصف بالعدم، فلا يجوز تركب الموجود والحال منه؛ لسراية عدم الجزء إلى الكل، وهذا كما أن الأجزاء الشفافة قد يصير بالتركيب أبيض كالثلج مثلا، ولا يجوز أن يصير الأسود جزءا للأبيض والشفاف، أو كالجواهر الفردة الخالية عن المقدار الصغير و الكبير يصير أجزاء (ر، ز، ذ: جزءا) للصغير والكبير، و المتقدر بمقدار معين منهما لا يصير جزءا للأصغر و لا للخالي، إلى غير ذلك من الخيالات والأوهام. وليس الغرض تصحيح مذهبهم، بل إن نسبة هذا الأمر الشنيع إلى جماعة من العقلاء مع عدم تصريحهم به وعدم استلزام تصريحاتهم إياه مستبعد جدا. فإن قلت: لا شناعة في القول بتركب الحال من المعدوم بحسب الثبوت كما في تركب الموجود من الحال بحسبه. قلت: ليس مبنى كلام الشارح على أن هذا التركيب بحسب الثبوت، وعلى الفرق بينه وبين التركب بحسب الوجود، ولم يتفطن بذلك أصلا، بل بناء كلامه على أن الحال قد جاوز العدم ولم يبلغ الوجود، و تخيل أن التركب من الموجود و(ض: - من الموجود و) المعدوم يخرجه عن (ض: لا يخرجه إلى) حد العدم، فيرد عليه أن المركب من المعدوم غير مجاوز عن حد العدم، ومن ثمة قال: ولذلك جوزوا أن يكون الحال مقوما للموجود ولم يجوزوا أن يكون المعدوم مقوما له؛ إذ لا يخفى أنه لو كان بناء كلامه على الفرق بين التركيبين لم يتمش الفرق بين تقوم الحال للموجود وبين تقوم المعدوم له. فحاصل كلام الشارح أن الواسطة يجوز تقومها بالمعدوم لكونها لم يبلغ حد الوجود و إن جاوز حد العدم، فلا يخرجها تقومها بالمعدوم مطلقا عن كونها واسطة. وحاصل المناقشة أن هذا يخرجه عن كونه واسطة فإن قال: إن هذا التركيب بحسب الثبوت فلا يخرجها عن الواسطة ظهر انهدام كلامه، إذ حيتذ لا فرق بين تقوم الموجود بالحال و تقومه بالمعدوم، بل على هذا يكون مدار الفرق على التخيل الذي ذكرناه ونظايره، فتامل (الدواني).