بما يقوم به العرض الذي هما ذاتيان له، فهنا1 قيدان لا بد منهما في إتمام الحجة، وهما2: وجود تلك الحقائق، و كون ما به الاشتراك وما به الاختلاف ذاتيين لها؛ إذ لو أسقط2 أحدهما لم يلزم على تقدير كون أحد الأمرين - المشترك و المختص - معدوما تقوم الموجود بالمعدوم، ولا شك أن القيد الأول منتف هناك؛ إذ الأحوال ليست بموجودة، والقيد الثاني في محل المنع؛ إذ لهم أن يقولوا: لا نسلم أن مفهوم الحال ذاتي للأحوال حتى يحتاج إلى مميز ذاتي، بل الأحوال متمايزة بأنفسها، و مشتركة في أمر عرضي هو مفهوم الحال، وأنه معدوم، فأي مفسدة يلزمنا؟

فإن قيل: انتفاء القيد الأول هناك لا يضرنا؛ إذ يمكننا إتمام الدليل، بأن نقول: إن كان أحد الأمرين معدوما فحينئذ وإن لم يلزم تقوم الموجود بالمعدوم، لكن يلزم تقوم ما ليس بمعدوم ولا موجود بالمعدوم، وهو أيضا محال.

قلنا2: لهم أن يلتزموا ذلك؛ فإن الحال لما كانت واسطة بين الموجود والمعدوم2، فله حظ من