الوجود، وننقل الكلام إليه حتى يتسلسل، ولا معدوما، وإلا لاتصف2 بنقيضه.

و أجاب المصنف عن هذا الوجه، وقال: (الوجود3 لا ترد4 عليه القسمة) إلى الموجود و المعدوم؛ لاستحالة انقسام الشيء إلى الموصوف به وبمنافيه.

و اعترض عليه: بأنه اعتراف بالواسطة، وتسليم6 للمدعى.

و أجيب: بأن حاصل حجتهم - إذا عرضت على قوانين الاستدلال - أن الوجود إما موجود، و إما معدوم، أو لا موجود ولا معدوم، والأولان باطلان، فتعين الثالث، وهو المطلوب.

ومحصل الجواب: أن هذا الترديد في هذه المنفصلة ذات الأجزاء الثلاثة مما لا يصح عند العقل، ولا يقبله أصلا؛ و ذلك لأن تلك الأجزاء ليس لها معان محصلة معقولة، بل هي مجرد عبارات ليس لها مفهومات ثابتة في العقل. أما الجزء الأول؛ فلأن قوله: الوجود موجود، يتضمن ثبوت الشيء لنفسه، و هو مما لا يمكن تصوره؛ لإن الثبوت نسبة2 لا تعقل إلا بين متغايرين2، وإذ لا تغاير بين الشيء ونفسه امتنع أن تدرك هناك نسبة قطعا.

و أما الجزء الثاني؛ فلأن قوله: الوجود معدوم، معناه سلب الوجود عن نفسه؛ إذ لو فسر العدم بمعنى آخر صار النزاع بين الفريقين لفظيا، وسلب الوجود عن نفسه مما لا يمكن تصوره؛ لأن ثبوته لنفسه إذا لم يكن متصورا امتنع ورود السلب عليه؛ ضرورة أن السلب فرع تصور الإيجاب، و كيف لا؟ والسلب رفع النسبة الإيجابية المتصورة بين بين، فحيث لا يتصور نسبة لم يتصور هناك