بانتفائه ينتفي «أ» عن «ب»، فيصدق الحكم بأن ثبوته ثابت، و ذلك حكم بثبوت الثبوت الثاني للثبوت الأول بحكم المقدمة الأولى، فيتحقق هناك ثبوت ثالث، وننقل الكلام إليه حتى يترتب هناك ثبوتات غير متناهية.

و لا يمكن الجواب بأن هذا تسلسل في الأمور الاعتبارية، و ينقطع بانقطاع الاعتبار.

لأنا ندعي1 في كل من تلك2 الثبوتات أنه ثابت في نفس الأمر، ولو لم يكن فرض فارض و لا اعتبار معتبر، بل و لو لم يكن قوة مدركة في العالم، وذلك حكم بثبوت الثبوت اللاحق للثآبوت السابق على تقدير عدم قوة مدركة2. فبحكم المقدمة الثانية يقتضي تحقق الثبوت السابق : على هذا التقدير، وننقل الكلام إلى ثبوت اللاحق حتى يلزم تحققه أيضا وهكذا، ليلزم التسلسل في الأمور المتحققة في خارج القوة المدركة، وذلك تسلسل باطل ببرهان التطبيق الذي هو العمدة في إثبات الصانع تعالى.