أنه ينكر ثبوته، على ما هو رأي المتكلمين.

و أيضا: لو كان كذلك لوجب أن لا يحكم أحد بصحة حكم حتى يعلم1 أن ما في العقل الفعال على أي وجه من السلب والإيجاب2، ومن له بذلك؟ اللهم إلا أن يقال: إن ما في العقل الفعال موافق لما اقتضته البديهة أو البرهان، فبذلك يعلم.

وقال بعض المحققين : إن العقل عند ملاحظة المعنيين والمقايسة بينهما، سواء كانا من الموجودات أو من المعدومات، يجد بينهما نسبة إيجابية أو سلبية يقتضيها الضرورة أو البرهان، فتلك النسبة من حيث إنها نتيجة الضرورة أو البرهان بالنظر إلى نفس ذلك المعقول، من غير خصوصية المدركث، هي المراد بالواقع وما في نفس الأمر وبالخارج أيضا. فصحة هذه النسبة تكون بمعنى أنها الواقع وما في نفس الأمر، وصحة النسبة المعقولة لزيد أو عمرو أو غيرهما بين ذينك المعنين تكون بمعنى أنها مطابقة لتلكث النسبة الواقعة، أي: على وفقها في السلب و الإيجاب. فعلى تحقيق هذا القائل لا يكون للضروريات مطلقا2آ، ولا للحكم الذي يستنبطه الحاكم من