و أيضا: فإن من الأحكام ما هو صحيح، أي: حق وصدق، وليس ذلك إلا بمطابقة نسبتها للنسبة الخارجية1، ولما كان معنى النسبة الحكمية - بحكم المقدمة الأولى - ثبوت المحمول للموضوع، فيجب في المثالين المذ كورين أن تكون الاستحالة ثابتة لاجتماع النقيضين وشريك الباري في الخارج؛ ليتحقق هناك نسبتان: الحكمية والخارجية، ويتصور بينهما مطابقة، وبحكم المقدمة الثانية - على ما مر- يلزم ثبوت اجتماع النقيضين وشريك الباري في الخارج.

و ما قيل: من أن صحة الحكم مطابقته لما في العقل الفعال؛ فإن صور جميع الكائنات وأحكام جميع الموجودات والمعدومات بأسرها مرتسمة فيه.

باطل قطعا؛ لأن كل واحد من العقلاء2 يعرف أن قولنا: اجتماع النقيضين محال، حق وصدق، مع أنه لم يتصور3 العقل الفعال أصلا،، فضلا عن اعتقاد ثبوته وارتسام صور الكائنات فيه، بل مع