الأحكام، فهم يوافقون الحكماء في أن ثبوت الماهيات1 وتحققها2 على وجهين، لكنهم ينسبون الوجهين إلى الخارج، ويخصون الوجه الأخير3 من الثبوت باسم الوجود، والحكماء يسمون كلا وجهي الثبوت وجودا، ويقولون: إن الوجه الأول من الثبوت لا يتصور إلا في قوة مدركة، و يسمونه بالوجود الذهني.

أقول6: مدار ما استدلوا به على مقدمتين، إحداهما: أن معنى الإيجاب هو الحكم بثبوت أمر لأمر، و ثانيهما: أن ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له. وهاتان المقدمتان لو تمتا لدلتا على أن للمعدومات - بل للممتنعات - ثبوتأ و تحققا في الخارج، لا في القوة المدركة، فيلزم المعتزلة القول بشوت المنفي أيضا، ولا ينفع الحكماء إثبات الوجود الذهني. وذلك؛ لأنا نعلم قطعا أن اجتماع النقيضين محال، وشريك الباري ممتنع؛ ولو لم يوجد ذهن ولا قوة مدركة، فبحكم المقدمة الأولى يكون هذا حكما بثبوت الاستحالة لاجتماع النقيضين وشريك الباري على تقدير عدم قوة مدركة، وبحكم المقدمة الثانية يلزم ثبوت اجتماع النقيضين وشريك الباري على هذا التقدير، فلزم ثبوت الممتع في الخارج2.