المساوات في الصدق، فيكونان متساويين1. و لهم تردد في اتحاد مفهوم الوجود والشيئية، بل ربما يدعى نفيه؛ إذ يقال: وجود الماهية من الفاعل، ولا يقال: شيئيتها من الفاعل، ويقال: هي واجبة الوجود وممكنته2، ولا يقال: هي واجبة 3 الشيئية وممكنة الشيئية4.

و ذهبت6 المعتزلة إلى أن المعدوم الممكن شيء و ثابت، على معنى أن الماهية يجوز تقررها في الخارج منفكة عن الوجود، خلافا لسائر المتكلمين والحكماء، مع اتفاقهم على أن الممتنع- و يخصه2 المعتزلة باسم المنفي - ليس بشيء، فهم يجعلون الثبوت مقابلا للنفي أعم من الوجود و العدم، والعدم أعم من المنفي.

و لعلهم إنما وقعوا فيه بما وقع الحكماء به8 في إثبات الوجود الذهني، وهو أنا نحكم حكما 9 إيجابيا بأمور ثبوتية على ما ليس بموجود في الخارج، ومعنى الإيجاب الحكم10 بثبوت أمر لأمر، و ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له، فللمثبت له ثبوت وهو معدوم، فالمعدوم ثابت، فثبوت الماهيات على وجهين، أحدهما: ثبوتها في حد ذاتها، بحيث لا يترتب عليها آثارها المطلوبة منها، و المعدوم ثابت بهذا الوجه من الثبوت، والآخر: ثبوتها بحيث يترتب عليها الآثار ويظهر منها