قبله1 ولا بعده، وعلى هذا القياس حال المتحرك في الكم والوضع. ولا شك2 أن المتحرك يجب أن يكون باقيا بعينه من مبدء حركته إلى منتهاها، حتى يتصور تبدل تلك الأحوال على شيء واحد بعينه، فيكون3 متحر كأ في تلك الأحوال4، فوجب أن يكون متقوما، دون6 الأحوال التي يتحرك فيها، فما لا يتقوم المحل بدونه كالوجود لا يتصور حركته فيه. أقول: فيه بحث6، لأن الماهية لا تقوم بدون واحد من أفراد الوجود لا على التعيين، كما أن 1. أ: هلا قبله». 2.أ، ت، ث، ج، خ، ذه ر، ز: «فلا شكن» 3. ب: «و يكون». 4.أ، ب، ت، ث، خ، ذ، ر، ز: »الحال». 5. خ: «بدون». 6. قوله: أقول: فيه بحث. أقول: لما تقرر أن الحركة (ر، ذ: * في المقولة) تستلزم أن يكون للمتحرك في كل آن يفرض فرد من (ر، ذ: * أفراد) المقولة التي (ر، ذ: * تقع) فيها الحركة لا يكون لها قبل ولا بعد، فلا محالة يكون تلك الأفراد موجودة بالقوة - كما صرح به الفارابي وغيره - لا بالفعل، وإلا لزم تعاقب الآنات وكون الأمور الغير المتناهية المترتبة الموجودة (ر، ز، ذ: الموجودة المترتبة) محصورة بين الحاصرين، فلو وقع الحركة في الوجود لزم كون وجوده بالقوة، فلا يكون المتحرك باقيا بالفعل (ض: بالفعل باقيأ). وبمثل هذا يظهر أنه لا يمكن للهيولى الحركة في الصورة. و أما جواز تبدل الوجود على نحو تبدل الصورة - أعني: دفعة لا على سبيل التدريج - فليس الكلام هاهنا في نفيه، بل المطلوب هاهنا نفي الحركة فيه كما صرح به الشارح، فلا يرد ما أورده عليه. فإن قلت: يلزم من هذا أن لا يكون للمتحرك الأيني مكان بالفعل، ولا للمتحركث الكمي كم بالفعل، وهو باطل بالضرورة. قلت: إنما يتصف المتحرك بالفعل حال الحركة بالعوارض بالتوسط بين تلك الأعراض والأفراد، وذلك التوسط حالة بين صرافة القوة ومحوضة الفعل؛ والقدر الضروري هو أن الجسم لا يخلو عن تلك الأعراض والتوسط فيها، وأما أنه لا يخلو عن أفرادها بالفعل فليس ضروريا و لا مبرهنا، بل البرهان ربما اقتضى خلافه. و(ض : - و) قال الشيخ في الشفاء [الشفاء (الطبيعيات)، ج1، السماع الطبيعى، ص 99] بعد ما حقق أن لا حركة في الجواهر لأن المتحرك يكون له صورة هو بها بالفعل، و يكون جوهرأ موجودا بالفعل، فإن كان اض، ذ * هذا) هوالجوهر الذي كان قبل فهو حاصل موجود إلى وقت