وجودها. ولكن فيه نظر حكمي. و التحقيق أن اتصاف الهيولى بالصورة من حيث إنها صورة ما متقدم على وجودها الخارجي، وإن كان متأخرا عن وجودها الذهني. وهذا الاتصاف إنما هو في الذهن (ض: ليس في الخارج)، واتصافها بالصورة المعينة متأخر عن وجودها، فيكون الهيولى قد تصورت، أي: تصير ذات صورة فوجدت، و وجدت فتصورت بهذه الصورة المعينة. وهذا معنى قولهم: الهيولى تحتاج إلى الصورة في الوجود، والصورة المعينة تحتاج إليها في التشخص. و أما ثانيا: فلانه لو صح ذلك لكان اتصاف الماهية بالوجود موقوفا على اتصافها قبل ذلك الاتصاف بالوجود إما في الخارج أو في الذهن، و على التقديرين يلزم كونها موجودة مرات غير متناهية مترتبة. والجواب بأن هذا تسلسل في الأمور الاعتبارية؛ لأن الوجود أمر اعتباري، لا يجدي نفعا؛ لأنه لو كان الاتصاف بالوجود الخارجي في الخارج لم يلزم إلا أن يكون له قبل ذلك الوجود وجود خارجي آخر وهكذا، وهذا أيضا تسلسل في الوجودات الخارجية التي هي أمور اعتبارية، لا في الموجودات الخارجية. فإن قلت: الشيء الواحد لا يكون له إلا وجود خارجي واحد، وقد يكون له وجودات متعددة ذهنية إما في ذهن واحد أو في أذهان متعددة، فالمحذور هو تعدد الوجود الخارجي للشيء الواحد لا التسلسل في الوجودات، وهذا المحذور لا يتأتى في الذهن؛ لجواز التعدد فيه. قلت: الشيء الواحد إذا وجد مثلا في ذهننا فلا شك أنه ليس له في هذه الحالة إلا وجود واحد في ذهننا، فإذا توقف اتصافه بهذا الوجود على اتصافه بوجود سابق كان ذلك الوجود إما في ذهننا و هو باطل بالوجدان كما مر، أو في ذهن آخر، و ننقل الكلام إليه. والحاصل: أنه إما أن يكون موجودا في مدرك واحد بوجودات غير متناهية أو في مدارك غير متناهيه بوجودات كذلك، و الأول باطل؛ لأنا نعلم قطعا أن الشيء إذا وجد في مدرك واحد لا يكون له في ذلك الزمان في ذلك المدرك إلا وجود واحد، وهذا وإن لم يكن أجلى من عدم تعدد الوجود الخارجي للشيء الواحد فليس بأخفى منه. والثاني يستلزم أن يكون في الوجود أذهان غير متناهية، و ربما يمنع بطلان ذلك؛ لجواز أن لا يكون هاهنا ترتب أصلا، وإن كان بين الوجودات هاهنا (ض: فيها) ترتب، لكن إذا خص الوجود الذهني بالعلم الانطباعي كفى في بطلانه ترتب الصور الإدراكية، فافهم. لا يقال: إذا أجرى الكلام في الاتصاف بالوجود المطلق لم يتمش هذا الجواب؛ إذ لا يمكن أن يقال: اتصاف الماهية بالوجود المطلق موقوف على اتصافها قبله بالوجود؛ إذ (ض: و) يلزم أن يكون لها قبل الاتصاف بالوجود المطلق الاتصاف به . لأنا نقول: الاتصاف بالمطلق إما في ضمن الاتصاف بالخارجي أو الذهني، فيلزم توقف اتصافه في ضمن فرد على اتصافه به في ضمن فرد آخر، ولا محذور فيه. و اعلم أن (ض: * مناط) هذا الكلام جدلى بناء على ما سبق من تحقيق