والمستهلك، يقوم بالنقد الغالب في البلد، فهذا مثله (1).

2 - أن العرف صلح معينا، وصار كما لو اشترى بنقد مطلق ينصرف إلى النقد الغالب (2).

القول الرابع: أن التقويم، بالأنفع (3)، والأحظ للمساكين، من عين أو ورق ـ أي ذهب أو فضة ـ:

ذهب إليه أبو حنيفة في رواية عنه، وعليها أكثر أصحابه (4)، وهو قول الحنابلة (5).

واحتجوا بما يلي:

1 - لأن قيمته بلغت نصابا، فتجب الزكاة فيه، كما لو اشتراه بعرض، وفي البلد نقدان مستعملان، تبلغ قيمة العرض بأحدهما نصابا (6).

2 - ولأن تقويمه لحظ المساكين فيعتبر مالهم فيه الحظ كالأصل (7).

3 - ولأن المال كان في يد المالك، وهو المنتفع به في زمان طويل، فلا بد من اعتبار منفعة الفقراء عند