شيئا (1).

3 - ولأنه أبلغ في معرفة المالية (2).

وأما لماذا يقوم بغالب نقد البلد إذا كان الشراء بغير نقد؟ فقالوا: لأنه لا أصل له يقوم به، فكان أولى الأمور تقويمه بغالب نقد البلد (3).

وعلى قول هؤلاء: إن لم تبلغ قيمته بالغالب نصابا، وبلغ بغير الغالب نصابا فلا زكاة فيه؛ لأن غير الغالب في حكم المعدوم (4).

القول الثالث: أن التقويم أبدا بغالب نقد البلد:

ذهب إليه المالكية (5)، ومحمد بن الحسن من الحنفية (6)، وبعض الشافعية (7).

واحتجوا:

1 - بأن التقويم في حق الله معتبر بالتقويم في حق العباد، ومتى وقعت الحاجة إلى تقويم المغصوب،