هذا وقد اختلفوا بعد اتفاقهم على القدر الواجب، في المال الذي يخرج في زكاة العقار على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه إذا حال الحول على العقار الذي أعد للتجارة، وجب تقويمه، وإخراج زكاته من النقد، ولا سبيل له أن يخرج الزكاة من عين العقار:

ذهب إليه مالك في رواية عنه وعليها أكثر أصحابه (1)، والشافعي في قول (2)، وأحمد في رواية عنه (3).

واستدلوا بما يلي:

1 - الأثر السابق عن عمر مع حماس في عرضه، حيث قال له: قومها وأد زكاتها (4).

ويمكن أن يناقش: بأنه قال ذلك على سبيل الجواز لقطع ضرر التبعيض.

2 - ولأن النصاب معتبر بالقيمة، وهي الدراهم والدنانير، فإذا لم يكن ضرر في الإخراج منها، وجب